لبس حرير و ذهب براي مرد

بحث ديگري كه در مكاسب در ذيل تزيين مطرح شده است. لبس الذهب و الحرير براي مرد است. و همينطور تختم بالذهب براي مرد است. اينكه مرد لباس حرير و يا طلا بپوشد. و با حرير و طلا خودش را بيارايد و زينت بكند و يا اينكه انگشتر طلا را استفاده بكند. اين هم يك بحثي است كه در بين فقها مشهور و مطرح است. بحث مبسوط اين در همان كتاب الصلوه آمده و ما هم در حد طرح موضوع به اجمال و اختصار اينجا اشاره اي به مسأله مي كنيم. و تفصيلش در آنجاست. گرچه عرض كرديم اينها همه حقش اين است كه به طور مستقل و در غير كتاب الصلوه در يك جاي مستقلي بحث شود. ولي در هر حال اينجا اشاره اي هم به اين بحث بكنيم. در اينجا سه موضوع هست، يكي تختم به ذهب است كه ادله خاصه اي دارد. كه انگشتر طلا را به دست كردن، انگشتري كه حلقه آن طلا باشد و يا نگينش طلا باشد. انگشتري كه يكي از اجزاي آن طلا باشد.

يك بحث در مورد لفظ يا تزيين به طلا است براي مرد و يكي هم لفظ يا تزيين به حرير است براي مرد. اين سه عنوان است كه در روايات وارد شده است. يك نكته اي كه در مقدمه بايد به آن توجه داشت اين است كه لفظ ذهب و حرير از موانع صلوه است. و از حيث مانعيت اينها براي صلوه و به همين مناسبت در كتاب صلوه ذكر شده است. اما علاوه بر اين حكم تحريمي مطلق هم دارد. يعني دو حكم راجع به هر سه موضوع است. يكي تختم به ذهب، يكي لفظ ذهب، يكي لفظ حرير، اينها في حد نفسه يك حرمت تكليفي دارد. و يكي هم حكم وضعي دارد كه عبارت است از مانعيت لصلوه، به مناسبت همين حكم دوم كه مانعيت لصلوه باشد در كتاب صلوه مطرح شده و به مناسبت تكسب به محرمات در اينجا بحث شده است. منتهي بحث مانعيت لصلوه نه ملازمه با نجاست دارد. نه ملازمه با حرام بودن دارد. بعضي از محرمات است كه مانع للصلوه نيست. كما اينكه بعضي از موانع صلوه است كه محرم نيست. مثلاً موي گربه مانع است، ولي حرام نيست. اگر كسي لباسي از موي گربه بپوشد. مانعي ندارد ولي مانع للصلوه است.

نسبت مانعيت و نجاست و مانعيت و حرمت :

هميشه اينطور نيست كه مانعيت و حرمت و مانعيت و نجاست جمع بشود. در باب مانعيت و نجاست آنجا هم عموم و خصوص من وجه است. ممكن است نجسي باشد مثلاً خون كمتر از درهم باشد. با اينكه نجس است و در نماز هم هست. ولي مانع نيست. يا محمول نجس اگر در حد ساتر نباشد، مانع نيست. بنابراين گاهي مي شود نجس در نماز باشد و مانع نباشد. كما اينكه موانع صلوه ما داريم كه نجس نيست. از حيث ديگر مانعيت است. مثل ذهب و اينها، پس بين مانعيت عن الصلوه به عنوان يك حكم وضعي و نجاست عموم و خصوص من وجه است. همانطور كه بين مانعيت و حرمت تكليفي استفاده از چيزي آن هم عموم و خصوص من وجه است. ممكن است استفاده از چيزي در نماز حرام باشد، ولي مانع نباشد. مثلاً يك چيز غصبي كه در حد ساتر باشد. بنابر يك نظريه برداشتن اين حرام است، ولي مانع از صلوه نيست. كما اينكه چيزهايي داريم كه مانع از صلوه هستند و حرام نيستند. مثل موي گربه و امثال اينها كه ممكن است كه لباس هم درست بكنند. ولي حرمتي در آن نيست.

بحث اول: اصل حرمت تختم به ذهب

اين ادله معتبري دارد و در كتاب الصلوه در ابواب احكام ملابس رواياتش در آنجا آمده و روايات معتبر دارد. و بحثي در اصل اينكه تختم به ذهب حرام و مانع است. از صحت ثلاثه اين بحثي نيست روايات معتبري دارد. اين يك مورد كه بحثي در آن نيست.

اصل حرمت لفظ حرير و ذهب:

 روايات متعددي وجود دارد. درواياتي كه آنجا آمده كه لباس ذهب و حرير را نپوشيد، البته براي مردها مي گويد. ذهب زينت الجنه و زينت النساء هست. و براي رجال ممنوع است كه اينها را بپوشند يا تختم بكنند. در مورد حرير محض هم همين است. اين هم روايات معتبري دارد كه مي بينيد. كه چون روايات متعدد و معتبر هست خواندنش خيلي مهم نيست. اما بحث مهمي كه در اينجا مطرح است و ما طرحش مي كنيم.

عناوین طلا و حرير:

 در طلا و حرير دو عنوان داريم، يكي لفظ است كه پوشيدن است و يكي تزين داريم. تزين به حرير و ذهب با تلبس به ذهب و حرير لباس پوشيدن ذهب و حرير دو عنوان است. كه بين اين دو عنوان عموم و خصوص من وجه است. براي اينكه گاهي هست كه لباسي از طلا يا حرير درست كرده كه عرفاً به آن مي گويند اين لباس طلا است، يا لباس حرير است. و روي لباس هم پوشيده و با عنوان يك لباس فاخر و ارزشمند و زينت آن را استفاده مي كند. اين جايي است كه هم مي گويد لباس طلا و حرير پوشيد. و هم گفته مي شود كه خودش را به اينها آراست. و خودش را با اين لباش حرير و ذهب زيبا كرد. اين محل اجتماعشان است. اما اين دو عنوان پوشيدن لباس ذهب و حرير با زينت كردن به آنها هميشه ملازم نيستند. بلكه بينهما من وجه است. براي اينكه گاهي از دو طرف ماده افتراق داريم. گاهي هست كه تزين به حرير و ذهب هست ولي لفظ و پوشيدن نيست. دندانش را طلا كرده يا اگر بگوييم صدق لفظ نمي كند، مثلا قيطان حاشيه لباسش را حرير كرده است. به هر حال يك مواردي است كه تزين است، ولي پوشيدن نيست. همانطور كه گاهي پوشيدن است، ولي تزين نيست. مثل اينكه كسي سردش است زير لباسش، لباس حريري پوشيده و كسي هم نمي بيند. و هيچ كس برداشت تزين نمي كند نه او قصد تزين دارد، نه كسي تلقي تزين دارد. يا مثلاً در يك نمايشي شركت كرده است. به عنوان شركت در نمايش آن را پوشيده، ولي عنوان تزين ندارد.

تلازم بین مانع و حرام:

 چيزي كه مانع از صلوه است و چيزي كه تكليفاً حرام است. اين ملازمت دارد، هماني كه حرام است، مانع هم است. هماني كه مانع است، حرام هم است. اما موضوعي كه حرمت به او تعلق گرفته است تزيين به ذهب و حرير است. يا پوشيدن لباس ذهب و حرير است. اين حرام و مانع است. يا اينكه تزيين است، يا اينكه لفظ و پوشيدن است.

ملاك حرمت تزيين به ذهب و حرير:

 در اينجا چهار احتمال وجود دارد.

احتمال اول: پوشيدن ذهب و حرير

 اين است كه بگوييم ملاك حرمت و موضوع حرمت همان پوشيدن است. اين يك احتمال است كه مثل آقاي خوئي و اينها همين را قائل هستند. كه موضوع حرمت پوشيدن ذهب و حرير است.

احتمال دوم: تزيين به ذهب و حرير

اين است كه موضوع حرمت و مانعيت تزيين به ذهب و حرير است. اين هم يك احتمال است.

 احتمال سوم: جمع پوشيدن و تزيين

اين است كه موضوع جمع اين دو است. پوشيدني كه در مقام زينت باشد، عرفاً بگويند زينت هم است. والاّ اگر پوشيدن صدق بكند، ولي زينت نباشد. يا زينت باشد، ولي پوشيدن صدق نكند. اين حرمتي برايش مترتب نيست. و مانعيتي ندارد.

احتمال چهارم: لفظ يا تزيين

 اين است كه احدهما حرام است. لفظ يا تزيين، نه جمع به نحو واو، بلكه به نحو أو يكي از اين دو تا كه بود حرام است.

بحث تكسب به لباس ذهب وحرير:

تكسب به خاتمي كه از ذهب تعيين شده، يا لباس ذهب و فضه، در اينجا اگر انگشتر ساز يا انگشتر فروش، انگشتر را مي سازد، ولي مشترك بين زن و مرد است. يا لباس حرير و طلا مي دوزد و مشترك است، بين زن و مرد، اين مانعي ندارد. مگر اينكه يقين داشته باشد كه با ساختن او و با فروش او مردي از آن استفاده حرامي مي كند. اگر يقين داشته باشد از باب اعانه بر اثم حرام است. بنابر آنچه كه ما گفتيم. اما وقتي يقين به اين مسأله ندارد، و در حد احتمال است، طبعاً درست كردن و فروختن كه هر دو تكسب به اين است مانعي ندارد. اين در آنجايي كه مشترك باشد. اما اگر لباس ذهب و حريري ويژه مردانه مي بافد و مي دوزد و مي فروشد. يا انگشتر طلايي كه خاص مردان است مي سازد و مي فروشد. اين در انگشتر هر چه بگوييم مطلقاً است. در لباس اگر كسي بگويد مطلق لفظ اشكال دارد نه تزينش، كه ظاهر مثل آقاي خوئي و اينها است. اين اقدامات كه در ساختن و فروختن باشد. حرمتش مبتني بر قاعده اعانه بر حرمت اثم است. مثل آقاي خوئي و آقاي تبريزي اينها را حرام نمي دانند. نه دوختنش و نه بافتنش و نه ساختش و نه فروشش، براي اينكه اينها فقط اعانه بر ظلم را حرام مي دانند. اعانه بر اثم را حرام نمي دانند. اما در نظر كساني كه ما تمايل به اين داشتيم كه اعانه بر اثم حرام است. در اين چيزهاي ويژه اگر بداند كه از آن استفاده در مقام تختم و لفظ مي شود اشكال دارد. اما اگر نداند. دو شرط داشتيم نداند، چون گاهي ممكن است بافته بشود. ولي به عنوان چيز زينتي در خانه نگه دارند. الان لباسهاي سنتي مي بافند كه در ويترين نگه مي دارند. اگر يقين نداشته باشد كه از آن استفاده در پوشش يا زينت بشود. مانعي ندارد. يا اينكه نهايتاً و لو اينكه او هم انجام داد و آنوقت هم اعتماد داشت كه بناست اين استفاده بشود. ولي اين استفاده نشد، توي موزه رفت. باز هم اين يك تجري كرده حرام نيست. چون گفتيم حرمت اعانه بر اثم فعليتش متوقف است بر ترتب آن اثم بر اين كار في الواقع بايد آن حرمت دنبال اين انجام بشود. و دوم اينكه او هم بداند. اگر يكي از اين دو تا نباشد يا حرمت نيست يا منجز نيست. و لذاست كه ما اينجا دليل خاصي در تكسب به لباس ذهب و حرير يا خاتم ذهب للرجال، بلكه اين طبق قواعد عامه بايد تعيين تكليف بشود. قواعد عامه هم همين دو تا عرضي است كه مطرح شد. كه اگر اينها حالت مشترك دارد. يعني قواعد عامه اينطور است كه اگر كسي بگويد اعانه بر اثم حرام نيست. مطلقا در اين صور حرام نيست. اگر بگويد اعانه بر اثم حرام است در آنجايي كه بداند كه مرد از اينها استفاده مي كند. ويژه مرد و زن بودن فرقي نمي كند. بداند كه مرد مي خواهد از اينها استفاده بكند. و در عمل هم مرد از اينها استفاده بكند. اين از باب حرمت اعانه بر اثم حرام مي شود. اما اگر او اين را نمي داند. يا اگر مي داند كه اين به عنوان زينت در موزه حفظ مي شود. نه به عنوان زينت و پوشش، مانعي ندارد.

بحث تشبه رجال به نساء و نساء به رجال:

اين هم از مباحث بسيار مهم و مورد ابتلا است. آيا اين جايز است؟ يا جايز نيست؟

در اين بحث تشبه چند مقدمه اي ذكر مي كنیم تا وارد بحث شويم.

 مقدمه اول: سابقه دار بودن بحث تشبه

 اين است كه بحث تشبه از مباحثي است كه سابقه دارد. بحثي نيست كه تازه پيدا شده باشد. از همان اعصار قديم بحث در كتب فقها مطرح بود، هم در كتب فقهي عامه و هم در خاصه بحث شده است. سرش هم اين است كه اين موضوع در خود روايات بحث شده است. يعني كلي روايت دارد. و لذا اين بحث نو پديدي نيست. بحث سابقه دار و كهني است. و از همان صدر اول در كتب فقهي و روايات هم در روايات هم در كتب فقهي سابقه دار است.

مقدمه دوم: تأثيرعرف و زمان و مكان در تغيير و تحول حكم

اين است كه اين تشبه همانطوري كه در تشبه كفار و اينها هم گفتيم. يك مفهومي است كه به لحاظ مفهومش، واحد ثابت است. اما از لحاظ مصداقي متغيير است. و عرفها و زمان و مكان در اين مصداقها تأثير خيلي تامي دارد. ممكن است پوشيدن لباسي يا كفشي يا كلاهي يا چيز ديگري در يك زماني ويژه مردان باشد. يا ويژه زن باشد. و لذا پوشيدن جنس مخالف آن لباس مصداق مي شود براي تشبه نساء به رجال يا رجال به نساء، ولي همان لباس در يك فاصله زماني مشترك مي شود. يا بالعكس مي شود. در اينجا تحول مصداقي واقعيتي است كه وجود دارد و حكم هم تابع صدق در يك عرفي است. و لذا هم در عمود زمان اين تشبه رجال به نساء به خاطر اينكه لباس زن و مرد تفاوت پيدا مي كند تحول پيدا بكند. و هم مي تواند در امكنه متعدد اين وضع متفاوت باشد. در بعضي كشورهاي آفريقايي مردان هم دامن مي پوشند. آنجا دامن لباس زن نيست. مرد هم دامن مي پوشد. ولي در عرف اروپايي و آسيايي دامن كاملاً لباس زنانه است و لباس مردانه نيست. و لذاست كه هم زمان، هم مكان و عرفهاي متفاوت در اينكه لباسي ويژه زن باشد يا ويژه مرد باشد يا مشترك باشد. دخالت دارد. از باب اينكه هر موضوعي در حكم تأثير دارد. و به خاطر تحول آنها حكم هم تحول پيدا مي كند. نه اينكه بالذات حكم تحول پيدا بكند. نه حكم به تبع موضوع تحول پيدا مي كند.

مقدمه سوم: حكم تابع عرف غالب

این است که اگر كسي تشبه را حرام دانست. اولين كساني كه دست به پوشيدن لباس زن يا مرد مي كنند. مرتكب حرام شده اند. چون هنوز اين عرف غالب نيست. اين عرف غالب اگر ابتدا كه هنوز شكل نگرفته كسي مي پوشد. چون عرف غالب نيست. آنهايي كه اين رسم كرده اند كار حرام مي كنند. ولي بعدها چون عرف غالب مي شود حلال مي شود. مثل اينكه در ساعت مچي براي طلبه يك وقتي خلاف مروت بود. ولي بعد از اينكه همه اين ساعت مچي را مي بندند. اوليها  خلاف مروتي انجام دادند، ولي وقتي متعارف شد مانعي ندارد. اصولاً يك قاعده كلي فقهي است و آن قاعده اين است كه در جاهايي كه حكم روي عنوان عرفي آمده كه تابع اغليت و رواج يك امري در ميان جامعه است. اين در آغاز اشكال دارد. ولي در ادامه كه غالب و رايج شد اين اشكال مرتفع مي شود.